وأضعف منه وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الاضمار وقلة الاضمار أولى وهو كما ترى ،

______________________________________________________

انّه لا تقبح المؤاخذة عليها عقلا ، وعلى هذا فلا مانع من إرادة نفي خصوص المؤاخذة ، فانّ رفعها في كل واحد من التسعة منّة على هذه الامة فلا حاجة لنا إلى تقدير جميع الآثار.

أقول : لكنّك قد عرفت : انّ الظاهر هو : رفع جميع الآثار ، وإنّ الاختصاص بالمؤاخذة من غير مخصص.

(وأضعف منه) أي : من التأييد السابق (: وهن إرادة العموم : بلزوم كثرة الاضمار) فانّ المصنّف لمّا ذكر المؤيدين السابقين لإرادة نفي جميع الآثار وضعفهما ، بدأ ببيان موهنات ثلاثة لإرادة نفي جميع الآثار ثم ضعفها جميعا وتلك الموهنات هي :

أوّلا : ان إرادة نفي جميع الآثار يحتاج إلى كثرة الاضمار ، ومن المعلوم إنّ كثرة الاضمار أبعد من قلّة الاضمار ، فاذا دار الأمر في كلام بين قلة الاضمار فيه أو كثرته ، قدّم قلّة الاضمار ، لأن الاضمار خلاف الأصل ، فكلّما كان خلاف الأصل أقلّ كان أولى ، وأمّا انّه يستلزم كثرة الاضمار : فلأنه يلزم أن يقدر رفع : المؤاخذة ، والقصاص ، والجلد ، والرّجم ، والحدّ ، والكفارة ، والقضاء ، والاعادة ، والفدية ، وحصول النقل والانتقال ، وما أشبه ذلك في موارد الخطأ ، والنسيان ، الى آخره.

(وقلّة الاضمار أولى) وذلك بأن يقدر المؤاخذة فقط.

(و) لكن هذا الموهن لجميع الآثار (هو كما ترى) فانه غير تام ، إذ إرادة رفع جميع الآثار يحصل بتقدير لفظ واحد أيضا وهو : كلمة الآثار ، فسواء قال : رفع جميع الآثار ، أم قال : رفع المؤاخذة كان المضمر كلمة واحدة.