وإن ذكره بعض الفحول.

ولعلّه أراد بذلك أنّ المتيقن رفع المؤاخذة ، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل قطعي.

وفيه : أنّه إنّما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف باجمال الرواية ، لا لاثبات ظهورها في رفع المؤاخذة ،

______________________________________________________

(وإن ذكره) أي : ذكر هذا الموهن (بعض الفحول) وهو العلامة على ما نسب إليه.

(ولعلّه) رحمه‌الله لم يقصد من لزوم كثرة الاضمار : كثرته من حيث اللّفظ بل من حيث المعنى أي : (أراد بذلك : انّ المتيقّن رفع المؤاخذة ، ورفع ما عداه يحتاج الى دليل قطعي) مفقود في المقام.

(و) لا يخفى ما (فيه) أي : فيما لو أراد العلّامة من كثرة الاضمار : الكثرة من حيث المعنى ، لا من حيث اللفظ ، وذلك (انّه) الضمير للشأن (إنّما يحسن الرّجوع اليه) أي : الى المتيقن (بعد الاعتراف باجمال الرّواية) والرواية ليست مجملة (لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة) فانّه إذا كانت الرواية مجملة لا بدّ لنا من الأخذ فيها بالقدر المتيقن كما هي القاعدة ، أمّا إذا كانت الرواية ظاهرة فلا معنى للأخذ بالقدر المتيقن فيها.

مثلا : إذا قال المولى : أكرم العالم ، وكان العالم مجملا بين شمول علماء الفقه فقط أو مع علماء الاصول ، والعربية ، والطب ، والهندسة ، نأخذ هنا بالقدر المتيقن ، لأنّ العالم مجمل في كلامه ، أما إذا قال : «الماء طاهر» والماء يشمل كلّ أقسام المياه من : البحر ، والبئر ، والنزيز ، والمطر ، ونحوها ، فلا معنى لأن نقول : إنّ القدر المتيقن من الماء هو ماء البحر ـ مثلا ـ لأن الظهور يوجب الأخذ بالجميع.