نعم ، ظهر في الشريعة امور صارت ضروريّة الثبوت من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيعتبر في الاسلام عدم إنكارها.

لكنّ هذا لا يوجب التغيير ، فانّ المقصود أنّه لم يعتبر في الايمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبكونه رسولا صادقا فيما يبلّغ.

وليس المراد معرفة تفاصيل ذلك ، وإلّا لم يكن من آمن بمكّة من أهل الجنّة أو كان حقيقة الايمان بعد انتشار الشريعة غيرها في صدر الاسلام.

______________________________________________________

تفصيل بعض ذلك في كتاب «الاصول».

(نعم ، ظهر في الشّريعة أمور صارت ضروريّة الثّبوت من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيعتبر في الاسلام عدم إنكارها) والاعتقاد بها ، وذلك لأنّ إنكارها تكذيب للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنكار لرسالته ، علما بأن ما صار ضروري الثبوت فيما بعد لم يكن شيئا جديدا عمّا كان في مكّة المكرمة ليستدعي التغيير كما قال :

(لكن هذا) الّذي ظهر في الشرعية من الامور الضرورية الثبوت (لا يوجب التغيير) في حقيقة الايمان (فانّ المقصود انّه لم يعتبر في الايمان أزيد من التّوحيد والتّصديق بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبكونه رسولا صادقا فيما يبلّغ) عن الله سبحانه وتعالى ، فكلّما صار ضروريا دخل في تصديق الرّسول.

(وليس المراد : معرفة تفاصيل ذلك) الّذي ظهر في الشّريعة ممّا صار ضروري الثبوت من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما بعد (وإلّا لم يكن من آمن بمكة من أهل الجنّة ، أو كان حقيقة الايمان بعد انتشار الشّريعة غيرها في صدر الاسلام) وذلك لأنّ الأمر لا يخرج عن ثلاثة أحوال :

الأوّل : ما ذكرناه : من بقاء حقيقة الايمان.

الثّاني : انّ الذي كان في مكة لم يكن حقيقة الايمان ، وهذا يستشكل عليه :