قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحقّ ، فانّ بقاءه على الظنّ بالحقّ أولى من رجوعه إلى الشّك أو الظنّ بالباطل فضلا عن العلم به.

والدليل على ما ذكرنا جميع الآيات والأخبار الدالّة على وجوب الايمان والعلم والتفقّه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتديّن وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظنّ ، وهي أكثر من أن تحصى.

وأمّا الموضع الثاني : فالأقوى فيه بل المتعيّن الحكم بعدم الايمان ،

______________________________________________________

قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحقّ) فكما إنّ العاجز لا تكليف عليه ، كذلك من يخشى أن يقع في خلاف الحقّ الصريح إذا فحص وبحث ونظر لا تكليف عليه.

وإنّما يخشى عليه ذلك ، لتهيأ ذهنيته للوقوع في خلاف الحق (فانّ بقائه على الظّن بالحقّ أولى من رجوعه الى الشّك ، أو الظّن بالباطل ، فضلا عن العلم به) أي : فضلا عن القطع بالباطل.

ولا يخفى : إنّ إطلاق المصنّف العلم هنا على القطع ، مع انّهم عرّفوا القطع : بالاعتقاد الجازم المطابق للواقع ، لا يكون إلّا من باب التوسع.

هذا (والدّليل على ما ذكرنا) : من انّه يجب تحصيل العلم ، هو : (جميع الآيات والأخبار الدّالة على وجوب الايمان ، والعلم ، والتفقّه ، والمعرفة ، والتّصديق ، والإقرار ، والشّهادة ، والتّدين ، وعدم الرّخصة في الجهل والشّك ومتابعة الظّنّ ، وهي أكثر من أن تحصى) كما لا يخفى ذلك على من راجع البحار في هذه الأبواب.

هذا تمام الكلام بالنسبة الى الحكم التكليفي في تحصيل العلم.

(وأمّا الموضع الثّاني :) وهو حكمة الوضعي من حيث الايمان وعدم الايمان (فالأقوى فيه ، بل المتعيّن : الحكم بعدم الايمان) لمن لم يحصّل العلم