لا يحتمل الضرر في تركه ، كما لا يخفى.

وظاهر كلام السيّد الشارح للوافية جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام ، وهو بعيد.

وأمّا قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التخيير والتعيين

______________________________________________________

مثل شرب التتن هل انّه حرام أو مباح بحيث (لا يحتمل الضّرر في تركه ، كما لا يخفى)؟.

وعليه : فاذا احتمل الضرر في تركه أيضا ، كان في كل من الجانبين احتمال الضرر ، فكيف يعلل الأمر بالتوقف في قوله : «فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) ممّا ظاهره ان في أحد الجانبين فقط هلكة وليس في الجانب الآخر هلكة فتختص هذه الأخبار حينئذ بما كان في الاقدام هلكة وليس في الترك هلكة ولا تشمل ما نحن فيه هذا هو ما نراه نحن في أخبار التوقف.

(و) إن كان (ظاهر كلام السّيّد الشّارح للوافية : جريان أخبار الاحتياط أيضا في المقام) أي : في مقام دوران الأمر بين المحذورين ، كما انّها جارية في مقام دوران الأمر بين الحرام والمباح ـ مثلا ـ (وهو بعيد) لوضوح : انّه لا يمكن الاحتياط في الدوران بين المحذورين بينما الشارع قال : بالاحتياط في الدوران بين الحرام والمباح ـ مثلا ـ.

(وأمّا) الدليل الأوّل لمن يقدّم الحرام على الواجب في الدوران بين المحذورين وهو : (قاعدة الاحتياط عند الشّك في التّخيير والتّعيين) على

__________________

(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٥٠ ح ٩ ، المحاسن : ص ٢١٥ ح ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٥ ب ١٢ ح ٣٣٤٦ وص ١٧١ ب ١٢ ح ٣٣٥٢٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٣.