ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير ، إذ لا إهمال في حكم العقل حتّى يشكّ في بقائه في الزمان الثاني.

فالأقوى هو التخيير الاستمراريّ ، لا للاستصحاب ، بل لحكم العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزّمان الأوّل.

______________________________________________________

العقلية ، لأنّ العقل لا يتردد بين التعيين والتخيير ، وانّما يحكم جزما بالتعيين أو بالتخيير. (و) بعد الذي ذكرناه : من انّ العقل يرى التخيير في أمثال المقام ، لا حاجة إلى أن يقال باجراء استصحاب التخيير ، لأنّه انّما يجري استصحاب التخيير فيما إذا شك في التخيير وعدمه في الآن الثاني ، ونحن لا نشك في التخيير بعد أن العقل قاطع بالتخيير في أمثال المقام.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : (من ذلك) أي : من عدم الترديد في حكم العقل حتى يحتاج الرجوع فيه إلى الاستصحاب أو نحوه (يظهر عدم جريان استصحاب التخيير) لاثبات استمرار التخيير في الآن الثاني والثالث وهكذا (إذ لا إهمال في حكم العقل حتى يشك في بقائه في الزّمان الثاني) والثالث ونحوه فنحتاج إلى استصحاب التخيير.

نعم ، لو قلنا بأنّ التخيير مستفاد من الأخبار وشككنا في الآن الثاني في انّ الاخبار هل تفيد التخيير ام لا؟ نستصحب التخيير.

إذن : (فالأقوى) في صورة دوران الأمر بين المحذورين وتعدد الواقعة في الأزمنة المختلفة (هو التخيير) العقلي (الاستمراري) وقلنا انّه استمراري (لا للاستصحاب) أي : استصحاب التخيير على ما عرفت من انّه ليس هنا مجال الاستصحاب (بل لحكم العقل في الزّمان الثاني) والثالث والرابع وهكذا (كما حكم به في الزّمان الأوّل) لأنّه لا دليل على انّه إذا أخذ بأحد الحكمين