في النهاية وشارح المختصر والآمديّ ، مرجحا لما ذكرنا سابقا ولما هو أضعف منه.

وفي كون التخيير هنا بدويا أو استمراريّا ، مطلقا أو

______________________________________________________

في النهاية ، وشارح المختصر ، والآمديّ ، مرجّحا) كل واحد من هؤلاء (ما دل على النهي) على غيره ، فلم يقولوا بالتخيير ـ كما قلنا به ـ وانّما قالوا بالتعيين لجانب الترك ، ولا يخفى : انّه بلاغيا يجوز ارجاع المفرد إلى الجمع وذلك باعتبار كل واحد ، مثل قوله سبحانه : (وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ) (١).

وانّما رجح هؤلاء جانب الترك (لما ذكرنا سابقا) من الوجوه الخمسة التي استدل بها جمع لترجيح جانب النهي على جانب الأمر (ولما هو أضعف منه) أي : ممّا ذكرناه من الوجوه المتقدّمة وذلك باقامة دليل سادس على ترجيح النهي على الأمر ، وهو : انّ دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر ، لأنّ النهي دال على انتفاء جميع الأفراد ، بينما الأمر يقتضي إيجاد فرد واحد ، فيكون النهي في مدلوله أقوى من الأمر في مدلوله فيقدّم.

لكنّك قد عرفت سابقا : ضعف الوجوه الخمسة ، وأمّا الوجه السادس هذا ، فهو أضعف من تلك الوجوه ، وذلك لأنّ كلا من الأمر والنهي يمكن أن يكون متعلقه فردا ، ويمكن أن يكون متعلقة أفرادا ، وانّما يعرف خلاف ذلك بالقرائن فلا يكون هذا وجه اقوائية النهي.

(و) لكن بناء على ما اخترناه من التخيير هنا في باب دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصين ـ كما اخترناه في فقد النص واجماله ـ فالكلام (في كون التخيير هنا) هل يكون كما كان هناك (بدويا ، أو استمراريّا مطلقا ، أو)

__________________

(١) ـ سورة التحريم : الآية ٤.