مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار ، وجوه تقدّمت ، إلّا أنه قد يتمسّك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار.

ويشكل بأنها مسوقة لبيان حكم المتحيّر في اوّل الأمر ، فلا تعرّض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما.

نعم ، يمكن هنا استصحاب التخيير ، حيث أنه

______________________________________________________

استمراريا (مع البناء من أول الأمر على الاستمرار ، وجوه) ثلاثة قد (تقدّمت) ومقتضى القاعدة فيها : استمرارية التخيير.

(الّا انّه قد يتمسّك هنا) في باب دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصين (للاستمرار) أي : استمرار التخيير (باطلاق الأخبار) العلاجية ، بينما في السابق استدللنا على استمرار التخيير بحكم العقل.

(ويشكل) هذا التمسك للاستمرار (بأنّها) أي : الاخبار العلاجية مجملة من هذه الجهة فليست مطلقة حتى تشمل الابتداء والاستمرار ، وحيث كانت مجملة فانّ القدر المتيقن منها هو : التخيير الابتدائي لا الاستمراري ، لأنها (مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أول الأمر) فاذا أخذ المتحير بأحد الطرفين زال تحيره ، فلا يبقى موضوع للأخبار العلاجية في الآن الثاني حتى يتمسك بها.

وعليه : (فلا تعرّض لها) أي : لهذه الأخبار العلاجية (لحكمه) أي : لحكم المتحير من جهة تعارض النصين (بعد الأخذ بأحدهما) أي : بعد ان اختار احد الطرفين من الوجوب أو الحرمة.

(نعم ، يمكن هنا) في باب الدوران بين المحذورين لتعارض الادلة (استصحاب التخيير) فقد كان في أوّل الأمر مخيرا بين الأمر والنهي ، فاذا شك في الآن الثاني هل انّه باق على تخييره ام لا؟ يستصحب التخيير (حيث انّه) أي :