وتوهّم : «أنّ ظنّ المجتهد وفتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة» غلط ، لأن مؤدى ظنه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلية.

______________________________________________________

قلت : (وتوهّم : انّ ظنّ المجتهد وفتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة غلط) فان ظن المجتهد يؤثر في تصحيح العمل بلا فرق بين الأعمال السابقة واللاحقة (لأن مؤدى ظنه) أي : ظن المجتهد (نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلية) فلا موضوعية لظن المجتهد حتى يتقيد صحة العمل بالاستناد اليه حين الصدور.

أقول : ان كلام المصنّف هذا القائل : بأن ظن المجتهد يؤثر في الواقعة السابقة كما يؤثر في الواقعة اللاحقة ، إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الوضعي : من صحة الأعمال السابقة وعدم صحتها الذي هو محل الكلام ، لا بالنسبة إلى الحكم التكليفي : من استحقاق العقاب على مخالفة أعماله السابقة للواقع وعدم استحقاقه عليها ـ مما سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى مفصلا ـ.

وعليه : فانه ان قلّد من يقول بصحة أعماله السابقة كان معذورا في عدم قضائها ، لكنه لم يكن معذورا في المؤاخذة عليها ان كانت أعماله السابقة مخالفة للواقع ، فاذا قيل له يوم القيامة : لما ذا لم تقض أعمالك السابقة؟ كان له أن يقول : ان المجتهد أفتى بعدم القضاء عليّ ، اما إذا قيل له : لما ذا خالفت الواقع بأعمالك السابقة؟ لم يكن له أن يقول : استندت إلى فتوى المجتهد ، لأنها حين الصدور لم تكن مستندة إلى فتواه فيستحق العقاب عليها.

والحاصل : ان كلام المصنّف هنا في صحة عمل الجاهل غير المقلّد