.................................................................................................

______________________________________________________

أي لرفع اجتماع الضدين ـ بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد لكان يجدي ولو على القول بالافراد فان الموجود الخارجي ـ اي الفرد الخارجي ـ الموجه بوجهين يكون فرد الكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ـ اي يكون احدهما موضوعا للامر والآخر موضوعا للنهي ويمكن القول بالامتناع على القول بالطبائع ـ وإلّا ـ اي ان كان تعدد الوجه مما لا يجدي في تعدد المتعلق ـ لما كان يجدى اصلاحين على القول بالطبائع كما لا يخفي لوحدة الطبيعتين وجود او اتحادهما خارجا. أي الطبائع وان تعددت ذهنا لكنها متحدة خارجا فيلزم اجتماع الامر والنهي مع كونهما ضدين في واحد خارجي واورد استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٣١ على هذا التوهم بوجوه اولا انه لا معني للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فانه يكون ظرف سقوط الامر والنهي فلا معني لكون الفرد مورد الاجتماع بل الذي تكون الطبيعة منحلة اليه وهو الحصص يكون مورد الاجتماع مثلا ان الصلاة لها حصة في الدار الغصبي وحصة منها في المسجد واخرى في الحمام فيكون انحلال الطبيعة اليها بلحاظ وجودها في الخارج لا بعد وجودها فيه اما تبادليا في صرف الوجود او سريانيا في الطبيعة السارية واما الخصوصيات الفردية فليست داخلة تحت الخطاب فان الصلاة في المنارة مثلا لا يكون كونها في المنارة أيضا مطلوبة بل تكون مقرونة به ولا يكون له دخل في تشخصها وثانيا ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بالعوارض وثالثا لو حصل التشخص بالاعراض يكون بالاعراض العارضة مثل الحركة العارضة على الجوهر واما المقرونة فلا توجب التشخص فانه عروض العرض على العرض محال مثلا الحركة عارضة للجسم والسرعة والبطؤ ليست بعارضة لها خلافا للمتكلمين بل تكون حصة من الحركة هي السريعة وأخرى البطيئة هذا في الاعراض