.................................................................................................

______________________________________________________

يقتضى عدم الأمر به لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا لان صحته موقوفة على الأمر به والمفروض عدمه وأجاب عنه في الكفاية بقوله وفيه انه يكفى مجرد الرجحان والمحبوبيّة للمولى فإنه يصح منه أن يتقرب به منه كما لا يخفى والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك أي له الملاك والمحبوبية فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الاشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته أي وعدم خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء إلخ ، ويشير في هذا الكلام إلى الخلاف بين العدلية والاشاعرة فذهب الامامية والمعتزلة إلى أن الاحكام تابع المصالح والمفاسد لان الفعل بدون المصلحة والمفسدة يكون قبيحا والقبيح يستحيل عليه تعالى وقالت الاشاعرة بعدم تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد بل جوزوا الأمر والنهى بلا غرض فإن الأمر بالفعل للمصلحة والنهي للمفسدة من شأن الناقض المستكمل بذلك الغرض وهو تعالى كامل لا نقص فيه فالحسن ما أمر به المولى والقبيح ما نهى عنه المولى والجواب عنه أن النقص إنما يلزم إذا كان عائدا إليه تعالى وأما إذا كان عائدا إلى غيره فلا يوجب نقصا فيه تعالى والحق بالجواب المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٦٣. وأما على الثاني أي أن يكتفى في العبادية باشتمالها على ملاك الأمر فتصح مطلقا أما بناء على عدم القول باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده فواضح وأما بناء على الاقتضاء فلان العبادة حينئذ وإن كانت منهيا عنها إلا أن هذا النهى غيري نشأ من مقدمية تركها أو ملازمته للمأمور به ولم ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه وبالجملة صحة العبادة وعدمها في فرض المزاحمة