.................................................................................................

______________________________________________________

مسلكه قدس‌سره هو ان سقوط الخاص بالدلالة المطابقية فيما يكون ـ أي التعارض ـ من العام والخاص كصم ولا تصم يوم العيد ـ يكون مستلزما لسقوطه بجميع المراتب من الارادة والحب والملاك بمعنى ان ما لا أمر له لا ملاك له أيضا فعلى هذا لا يكون في المقام ملاك حتى يقول انه مغلوب فكلامه من هذه الجهة غير تام. والعمدة هو بيان كلام المحقق العراقي في عدم الفساد قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٥٦ فنقول اما اذا كان النهي متعلقا بعنوان العبادة وكان مولويا محضا فهو كما عرفت غير مقتض لفساد العبادة الا من جهة قضية الاخلال بالقربة الموقوفة على العلم به وإلّا فمن جهة فقد انها للملاك والمصلحة لا دلالة عليه بوجه من الوجوه لان غاية ما يقتضه النهي المزبور بما انه نهي مولوي تحريمي انما هو الدلالة على قيام المفسدة في متعلقه واما الدلالة على عدم وجود ملاك الامر والمصلحة فيه ولو من جهة اخرى فلا نعم مع الشك في الملاك كان مقتضي الاصل هو الفساد ولكنه غير مرتبط باقتضاء النهي المولوي لذلك كما هو واضح. لكن بيان اوضح وبرهان اتقن هو ما ستعرف في شرح المتن.