.................................................................................................
______________________________________________________
كان فلا وجه لما في المتن من الترجيح بالاهمية في امثال المقام ، وسيأتى فساده.
الأمر الخامس : ذكر استادنا البجنوردي في المنتهى ج ١ ص ٣٢٨ المرجح الرابع هو أهمية ملاك أحد الواجبين المتزاحمين فيقدم الأهم ملاكا على الآخر كان الملاكان فعليين ولو كان خطاب الأهم ملاكا مشروطا بأمر متأخر ، وأما لو كان ملاكه مشروطا بأمر متأخر أي لا يكون فعليا في زمان فعلية المهم فلا وجه لمزاحمته له وبعبارة أخرى تقديم الأهم على المهم بواسطة حكم العقل بلزوم تحصيل ملاكه عند الدوران لقبح ترجيح المرجوح على الراجح وهذا فيما إذا كان هناك للاهم ملاك وإلا فكيف يزاحم ما ليس بموجود الملاك موجود الملاك وإن لم يكن بأهمية ما ليس بموجوده نعم وجود الخطاب ليس بلازم في المزاحمة غاية الأمر هو أنه لو كان الخطاب مثل الملاك موجودا لكان المزاحم للمهم هو الخطاب النفسى المتعلق بالاهم وإن كان مشروطا بأمر متأخر غير حاصل فالمزاحم هو الخطاب المقدمى المتعلق بحفظ القدرة سواء قلنا بأن مثل هذا الخطاب خطاب عقلى ومن باب حكم العقل بلزوم حفظ المقدمات المفوتة أو تحصيلها إن لم تكن موجودة أو خطاب شرعي نفسى ناشئ عن الملاك الموجود وهو من قبيل متمم الخطاب قبل الخطاب الاصلى المشروط بأمر متأخر ، أو باب المقدمية من باب الواجب المعلق ونعم ما ذكر هذا الترجيح وهو العمدة دون غيره وستعرف مفصلا.
الأمر السادس : بعد ما اتضح أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص فهل الأمر بالشىء يمنع من الأمر بضده الخاص مطلقا ، أو في بعض الاحوال دون بعض وبعبارة أخرى إن استحالة اجتماع الأمرين الفعليين بكلا الضدين في وقت واحد هل يقتضى سقوط الأمر بالمهم منهم مطلقا أو تقتضى