وهو ان حيثيتها (١) الاستيعاب الطارى على الشيء نحو نسبة بين المستوعب بالكسر والمستوعب بالفتح (٢) الذى عبارة عن المندرجات تحت مدخوله ولذا كان محتاجا الى تعيين ما هو معروض الاستيعاب بذكر متعلقه (٣) فالمتعلق فى الحقيقة مبيّن معروض الاستيعاب (١) والّا فنفس الاستيعاب آب عن الدلالة على معروضه (٢) كما هو شأن كل معنى حرفى بالاضافة الى متعلقه (٣) وبذلك (٤) يمتاز العموم عن اسماء العدد كعشرة اذ (٥) فيها نحو حكاية للمندرجات فيه وملحوظات من مفهوم

______________________________________________________

ـ الاعداد وان اشتركت مع صيغ العموم فى الاستيعاب والشمول فى مقام الصدق ولكنه افترق كل منهما عن الآخر من حيث الدلالة والمفهوم كما اشرنا اليه.

(١) اى حيثية الادوات.

(٢) هذا فى بيان كون الاستيعاب معنى حرفيا قائما بالطرفين وقد تقدم ايضا وهى النسبة بين وجوب الاكرام وبين العالم وهو مدخول الاداة.

(٣) ولذا يحتاج الى ذكر معروضه ومتعلقه كاكرم كل عالم وبدون ذكر المدخول لا يصح السكوت عليه كما هو المدار فى المعنى الحرفى القائم بغيره.

(١) فالمعروض والمدخول هو المتعلق الذى انطبق على مصاديقه الاستيعاب.

(٢) فنفس الاستيعاب لا يدل على معروضه فى حد نفسه لكونه معنى حرفيا قائم بالطرفين ولا تدل على الطرفين.

(٣) كما هو كذلك فى سائر الحروف كمن وإلى ونحوهما لا تدل على الطرفين القائم بهما هذا هو الفاظ العموم.

(٤) واما اسماء العدد بخلاف ذلك وليس معنا حرفيا قائما بغيره.

(٥) هذا هو الوجه للافتراق فان اسماء العدد معنى اسميا وحاك عن المصاديق ـ