بهذا لكلام فى احراز الاطلاق اذ مرجعه ح الى الظن بالظهور واتّباعه مورد اشكال الّا لدى من التزم بحجيّة الظن المطلق (١) فتدبر. ومنها (٢) اساس المقدّمات المعهودة تارة (٣) على كون المتكلم فى مقام بيان تمام مرامه باللفظ المطلق فلا شبهة فى انّ هذا المقدار مضاد مع التقييد (٤) او ملازم (٥) لعدم قرينة على خلاف الاطلاق اذ القرينة المزبورة ايضا مضاد مع البيان المزبور (٦)

______________________________________________________

(١) ومجرد الظن لا يستلزم وجوب الاتباع عقلا الّا من باب حجية الظن المطلق على الانسداد وهو غير ثابت فحينئذ لا يحرز الظهور الاطلاقى وفى هذا الفرض لم يحرز المقدمات لا انه احرزها ولم يكن من الظهور الكلامى كما لا يخفى. بقى شيء ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٤٦ الظهور على قسمين تصورى وتصديقى ثم التصورى منه معناه المفهوم من اللفظ والتصديقى منه هو تطابق الارادة الاستعمالية مع الجدية والاول لا ينقلب عما هو عليه بحال وما يتصرف فيه ويستفاد من المقدمات هو الثاني عند عدم الانصراف. وهو تمام المطلوب كما تقدم.

(٢) الامر الثانى فى بيان المقدمة الاولى وهو كون المولى فى مقام البيان ولعل عدة المقدمات واساسها ذلك ويمكن فرضها بوجهين.

(٣) الوجه الأوّل ان يكون المولى فى مقام بيان تمام مرامه بوصف التمامية بهذا اللفظ المطلق.

(٤) اى يكون القيد مضاد لكون اللفظ المطلق تمام المراد على القول بكونهما امرين وجوديين.

(٥) اى لازم كون المتكلم فى بيان تمام مراده باللفظ المطلق عدم القرينة على التقييد على القول بكون الاطلاق امر عدمى وسيأتى بيانه.

(٦) اى لو فرضنا ورود القيد على خلاف الاطلاق فلا محالة يضاد مع كون ـ