الجزم بمخالفة ظهور القرينة على التقييد للواقع ولو كان فى كلام آخر (١) كما (٢) انّه لو فرض احرازها باصالة البيان لازمه ظهور حاله فى عدم اقامة قرينة على التقييد فيكون يزاحم ظهور اطلاقه ظهور لفظه فى التقييد (٣) ولو فى هذا الكلام بلا تعليق فى احد الطرفين على عدم الاخير كى يجئ مقام ورود احدهما على الآخر حتى فى كلام واحد فضلا عن الكلامين وذلك ظاهر (٤) وتارة (٥) يكون اساس المقدمات

______________________________________________________

(١) فلا محالة يلازم القطع بعدم القرينة فلو ورد القرينة على التقييد فلا محالة يقطع بمخالفتها للواقع حتى لو كان فى كلام منفصل.

(٢) واما لو لم يكن على وجه القطع واليقين قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٧١ ومع استقرار الظهور الاطلاقى فيه يقع لا محالة التعارض بينه وبين ما في القبال من المقيّدات المنفصلة.

(٣) وفى مثله لا يلاحظ قضيّة وضعيّة الظهور اللفظى فى المقيّدات المنفصلة فى تقديمها على ظهوره الاطلاقى بل بعد استقرار الظهور الاطلاقى فيها ايضا لا بد من ملاحظة اقوى الظهورين منهما وتقديمهما على الآخر.

(٤) لما عرفت من ان لازم كون المولى فى بيان تمام المرام من اللفظ المطلق هو عدم القرينة على التقييد ولو فى كلام آخر ويكون الظهور تنجيزيا لا تعليقيا حتى يوجب الورود كما لا يخفى.

(٥) الوجه الثانى ان يكون المولى فى مقام بيان تمام مراده لا بخصوص اللفظ المطلق قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٧٠ فتارة يراد به كون المتكلم فى مقام بيان تمام مرامه بوصف التمامية باعم من كلام به التخاطب وبكلام آخر له ولو منفصلا عن ذلك فى مقابل السلب الكلى وهو ما اذا لم يكن فى مقام البيان رأسا ـ