وكذلك قول القائل فلان وصيي من بعدي والقائم مقامي من بعدي.

فإن المعنى فيه بعد موتي وهذا يبطل ما ظنه الخصم.

على أنه لو سلم له ما ادعاه وبلغ منه مناه لم يخرج عن الحق الذي قصدناه لأن نفي النبوة بعده ينتظم بعد كونه نبيا في حياته وبعد وفاته وإلى آخر الأبد.

وما ثبت لأمير المؤمنين عليهم السلام في متضمن اللفظ من المنازل التي لم تنتف بنفي النبوة يجب أن يثبت له في سائر أحوال النفي حتى يكون خليفته في حياته في كل حال غاب فيها عن أمته وخليفته من بعده ما دامت حياته صلى الله عليه وسلم وهذا واضح لمن تأمله.

الجواب عن السؤال الخامس :

وأما الحجة على أن الخلافة الواجبة لأمير المؤمنين عليهم السلام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر تجب له بعده بغير فصل دون أن يكون المراد بذلك وجوبها له بعد عثمان فهي واضحة من وجوه :

أحدها أنا قد بينا استحقاقه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وأنه القائم بعده مقام هارون بعد موسى عليهم السلام وأقمنا الدليل على أن هارون لو بقي لكان خليفة لموسى من بعده يليه بغير فصل.

والوجه الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر إلا أنه لا نبي بعدي قد أفاد أنه الخليفة بعده بما قدمنا بيانه وقد علمنا أن نفيه للنبوة بعده لا يتخصص بزمان دون زمان بل يعم جميع الأوقات والأحوال فيجب أن يكون الثابت لأمير المؤمنين عليهم السلام في الخبر عاما بعده في جميع الأوقات غير مخصص بحال دون حال فهو الخليفة بعده على الفور وما اتصل ببقائه الزمان وقد تقدم هذا القول على البيان وإنما أعدناه لأنه جواب عن هذا السؤال.

الوجه الثالث :

أن الناس في إمامة أمير المؤمنين عليهم السلام طائفتان :

فإحداهما تقول إن الخلافة إنما وجبت له بعد عثمان باختيار الأمة له ولم