ينقلها آحاد الرواة ، حيث لا بد من إثبات وثاقتهم وضبطهم في النقل ، كي تتم عملية الاستنباط.

وهنالك غير ذلك من المقدمات التي يواجهها الفقيه ، وهو يمارس عملية الاستنباط بسلام ، ولا تبقى ثغرة فيها.

وبإزاء هذه المقدمات كلها يواجه الفقيه مقدمات من نوع آخر أكثر ارتباطا بعملية الاستنباط ، ودنوّا منها ، وهي المصطلح عليها بالمسائل الأصولية ، والتي تكفّل علم الأصول بتجميعها ، وتنسيقها ، وتوفيرها في يد الفقيه.

فيا ترى هل أن هذه المقدمات الدخيلة في عملية الاستنباط اجتمعت في هذا العلم من غير معاد ، ومن غير رابط حقيقي يربط فيما بينها ، ويميزها عن غيرها من مقدمات الاستنباط.

وإنما جمعت تحت هذا العنوان نتيجة عدم تكفّل سائر العلوم والمصادر للبحث عنها ، فاضطرّ إلى لمّ شتاتها ، وجمع متفرقاتها ، في إطار موحد ، وإن لم يكن بينها وحدة في المضمون؟.

أو إنّ هنالك مائزا حقيقيا لهذه المقدمات ، يقوّمها ويميّزها عمّا عداها ممّا يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط ، وبذلك تستحق أن تكون علما برأسه ، له تعريفه الخاص ، وطبيعته المتميزة عن سائر العلوم!؟.

إذن فالتعريف الصحيح لهذا العلم ، لا بدّ وأن يقوم على أساس إبراز المائز والمقوّم الحقيقي لمسائل هذا العلم عن غيرها من المسائل التي ترتبط بها عملية الاستنباط ، كي يكون تعريفا جامعا مانعا ، وفي هذا المجال نستعرض أهم التعريفات التي ذكرها المحققون لتعريف هذا العلم ، وتمييز مسائله :