آخر ، إلّا أن فرضه في الخارج مساوق لفرض تمامية سائر الجهات ، ومستتبع لهذه الأعراض مع عدم عروض آخر مثل هذا العرض.

الأمر الثاني : هو أننا بيّنا أنّ العرض الذي يعرض للشيء بواسطة أمر أخص ، هذا عرض غريب ، وليس عرضا ذاتيا ، وذلك باعتبار أن معنى كونه بواسطة أمر أخص ، يعني أن هذا الموضوع بمفرده وحده في الخارج لا يكفي لترتب هذا العرض ، ما لم ينضم إليه ذلك الأمر الأخص ، مثلا ، العرض الذي يعرض على الإنسان العراقي ، هذا يكون عرضا غريبا ، وليس ذاتيا بالنسبة إلى طبيعي الإنسان ، لأنّ فرض الإنسان لا يكوّن ترتب هذا العرض واستتباعه ، وإنما يحتاج إلى أمر زائد على ذلك ، وهو كونه عراقيا. إذن فهو عرض غير ذاتي بعد البناء على أن المناط في الذاتية هو المنشئية ، كما تقدم توضيحه في الدعوى الثالثة من الدعاوى الخمسة.

لكن نستثني من ذلك صورة واحدة لا يأتي فيها البرهان الذي برهنا به على أن العرض الذي يعرض بواسطة الأخص ليس ذاتيا وهي صورة عروض الفصل على الجنس ، كعروض ـ الناطقية على الحيوان ـ فإنّ الناطقية بحسب الدقة تعرض على جنس الحيوان وعلى كلي الحيوان بواسطة أمر أخص ، وهو كون ـ بعض الحيوان ناطقا ـ وهذا البعض أخص من طبيعي الحيوان. إذن فناطق الذي هو الفصل يعرض على الحيوان الذي هو الجنس بواسطة أمر أخص وهو ، بعض الحيوان ، نقول : بعض الحيوان ناطق ، إذن فالحيوان ناطق ، فقد عرض الفصل على الجنس بواسطة أمر أخص الذي هو ـ بعض الحيوان ـ الموجبة الجزئية بعض الحيوان ناطق.

مع هذا نقول : بأن الفصل عرض ذاتي بالنسبة إلى الجنس ، وذلك لأنّ الفصل هنا وهو ـ ناطق ـ الذي يعرض على بعض الحيوان ليس المقصود من هذا البعض الذي عرض عليه الفصل بل إننا أضفنا إلى الحيوان شيئا ثم عرض له الفصل ، البعض هنا ليس معناه أننا أخذنا الحيوان ، وأضفنا إليه العراقي ، أو الشرقي ، أو الغربي ، ثم عرض له الفصل ، ليس هكذا ، إذ لو كان هكذا إذن لم