وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل.

وقال في البخاري عن عطاء : تحرم الصناعات كلها.

قال في عين المعاني : وقيل : نهي تنزيه ، واختلفوا في وقت تحريم البيع؟

قال الحسن : كل بيع يفوت صلاة الجمعة فهو حرام.

وقيل : محرم عند النداء الثاني.

وقال الزهري : عند خروج الإمام.

وقال السدي ، والضحاك ، وابن زيد : إذا زالت الشمس ،

ثم اختلفوا هل النهي يقتضي فساد البيع أم لا؟

قال في الكشاف : وعامة العلماء أن النهي لا يقتضي فساد البيع ؛ لأنه نهى عنه لا لعيبه لكونه شغل عن الصلاة.

وعن بعضهم : إن البيع يفسد ، وذلك مروي عن داود ، ورواه في التهذيب عن الحسن ، ومالك ،

ويتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة ، وفي ذلك أقوال للعلماء :

الأول : مروي عن ابن عمر ، وعائشة ، وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز بعد الفجر.

والثاني : مروي أيضا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وأحد قولي الشافعي : لا يجوز بعد الزوال.

الثالث : ظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة وأصحابه : يجوز بعد الزوال.

قيل : ما لم تحضر وقيل : ما لم يسمع الأذان الأول ، وقد ذكر هذا في وافي الحنفية ، وفي الياقوتة للسيد يحيى : لا يجوز إذا سمع النداء ،