والمروي عن أبي حنيفة والشافعي ، وذكره أبو مضر أنه لا يجوز.

وقيل : مكروه ، واختاره الزمخشري ؛ لأن ذلك شعار لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

قال : ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم».

فإن قيل : الصلاة على الأئمة عليه‌السلام في الخطب هل عليه دليل مخصوص (١) والخلاف إذا أفرد الصلاة.

أما لو كانت تبعا للصلاة على رسول الله قيل : فذلك إجماع على الجواز.

قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً) [الأحزاب : ٥٧]

دلالة الآية تقتضي بكبر هذه المعصية ، وقد ذكر في ذلك وجوه :

الأول : أن المراد بأذية الله تعالى وأذية رسوله مخالفة الشريعة ، وحصول المعاصي فيكون مجازا ؛ لأن أذية الله تكون مجازا (٢) ، وقد قيل : أريد بأذية الله أذية رسوله ، فأضافه إلى نفسه تعظيما له.

وقيل : أراد أذية أوليائه ورد بأنه قد ذكر ذلك من بعد ، وقيل : أذية الله للإلحاد في أسمائه.

وعن عكرمة من فعل فعل أهل التصاوير.

__________________

(١) بياض في الأصول قدر سطر ونصف.

(٢) أي : لا تكون إلا مجازا.