فعلى هذا إذا كانت الاستغاثة مقرونة بالاعتقاد بألوهية المستغاث كانت شركاً حتماً ، وأمّا إذا كانت الاستغاثة ـ بالحي أو الميت ـ خالية وعارية عن هذا القيد لم تكن شركاً ولا عبادة بل استغاثة بعبد نعلم أنّه لا يقوم بشيء إلّا بإذنه سبحانه.

نعم يجب في موارد الاستغاثة بالموتى أنّ نبحث في فائدة مثل هذه الاستغاثة وعدم فائدتها ، لا في كونها شركاً وعبادة لغير الله ، والكلام إنّما هو في الثاني دون الأوّل.

ومن العجب أنّ الوهابية يجوّزون التبرك بآثار النبيّ في حال حياته ، لأنّ الصحابة كانوا يتبركون بها ، ويرون التبرك بآثاره في حال مماته شركاً.

وهؤلاء في هذا التفصيل وقعوا في ورطة الشرك من حيث لا يعلمون فإنّ تخصيص جواز التبرك بحياته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينفك عن الاعتراف بأنّ لحياته تأثيراً فيما يُقصد في التبرك من البرء والشفاء ، ونزول المطر وغيره ، أوليس هذا الاعتقاد في مدرسة هؤلاء شركاً؟! إذ لازمه الاعتقاد بتأثير نفس النبيّ في برء المريض ، ونزول المطر وهو نفس القول بأنّ للنبي سلطة غيبية على الكون.

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولاً؟!