__________________

الامام عليه‌السلام يتعجّب ممّن هو على يقين ان ينقض يقينه بالشك. ولك ان تقول كأن الامام عليه‌السلام يريد ان يثير عند زرارة من خلال هذا التأكيد حسّ الالتفات الى امر عقلائي ، فذكر الصغرى بصورة التأكيد فقال : ((فانّه على يقين من وضوئه)) هذا من جهة ،

ـ وأمّا من جهة تعيين المستصحب فسيأتيك دليلان عقلي ونقلي. في تعليقتنا المطوّلة الاخيرة على الركن الثاني من اركان الاستصحاب. انّه عدم طروء العارض المشكوك عروضه على الموضوع ، كالنجاسة المشكوكة العروض على الثوب ، لا ان المستصحب اوّلا وبالذات هو الحالة السابقة المتيقّنة كالطهارة المعلومة سابقا ...

ـ وامّا من حيث اصولية هذه القاعدة او أماريّتها فسيأتيك في تعليقتنا على مسألة ((الاستصحاب اصل أو أمارة)) انها اصل محرز عقلائي المنشأ وسّعها الشارع ، وذلك لأن العقلاء لا يعملون إلّا بالاطمئنانات ، والاستصحاب يجري حتى مع الظن بزوال الحالة الاولى ، ولذلك قلنا وسّعها الشارع المقدس ...

(ثانيا) وامّا تقريب دلالتها على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين فلصراحتها. كما ذكرنا قبل قليل. بكون جملة ((فانّه على يقين من وضوئه)) خبرية ، فالسائل لا يشك في يقينه السابق ، إذن ليس النظر إلى قاعدة اليقين بوجه ، ولذلك تكون كبرى ((ولا تنقض اليقين بالشك)) في هذا السياق صريحة في ارادة الاستصحاب.

(ثالثا) حول اثبات كلّية هذه الكبرى فنقول : لا شك انّك لاحظت من سياق الرواية ان الكبرى المذكورة في هذه الرواية واردة في مقام التعليل ، وهذا يعني انها كلّية تجري في سائر الموارد لا انها مخصوصة في مقام الوضوء ، ويزيدك اطمئنانا بكلّيتها ورود هذه القاعدة في مقام التعليل بصراحة في الرواية الثانية ، وورودها أيضا في عدّة موارد متغايرة من أبواب الفقه ...

وعلى أي حال لا ينبغي الشك في كلّية هذه الكبرى.