آثاره أيضا؟

كان الجواب ان اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره ، وامّا اليقين التعبّدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره ، لان امره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبّد ، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبّد باليقين بالحالة السابقة.

والتحقيق (١) ان تنجّز الحكم يحصل بمجرّد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع (٢) ، فاليقين التعبّدي بموضوع الاثر بنفسه (٣) منجّز لذلك الاثر والحكم وإن لم يسر الى الحكم.

ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث ، فانّ اليقين بالموضوع لمّا كان بنفسه منجّزا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة اقتضائه العملي (٤) فيلزم بمقتضى النهي عن النقض العملي.

__________________

(١) ذكره في التقريرات ج ٦ ص ١٨٦ عند قوله «والتحقيق في الاجابة».

(٢) أو قل : وهي معلومية تحقق موضوع الكبرى.

مثال الكبرى : اذا غسل الثوب بماء معلوم الطهارة فانه يطهر.

ومثال الصغرى : هذا الثوب قد غسل بماء معلوم الطهارة تعبدا ، (والنتيجة) انه طهر.

(٣) اي فاليقين التعبدي بطهارة الماء منجّز للحكم بطهارة الثوب وان لم يسر اليقين التعبدي الى طهارة الثوب (أي لم نتيقّن بطهارة الثوب) ولم ينظر إليه.

(٤) أي فان اليقين السابق بطهارة الماء لما كان بنفسه منجّزا للحكم بطهارة الماء كان الجري على طبق هذا الحكم ـ بطهارة الماء ـ يعني اعتبار هذا الماء الطاهر مطهّرا ، فيلزم الجري عمليا على أساس طهارة الماء