للماء الخارجي ، فهو بالحمل الشائع أمر ذهني (١) وبالحمل الاوّلي صفة للماء الخارجي ، وبالنظر الاوّل ليس له حدوث وبقاء لانه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد ، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء ، وحيث انّ هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية اركانه (*).

__________________

(١) حينما يقولون بالحمل الشائع يقصدون حقيقة الشيء وموطنه وينظرون إلى حقيقة مصداقه ، وحينما يقولون بالحمل الذاتي يقصدون ماهية الشيء وينظرون إلى حدود هذه الماهية ومفهوم هذا الشيء ، وهنا بما ان المجعول الكلّي هو كلّي فحقيقته المصداقية ذهنية اي مصداقه يكون في الذهن فانه لا يوجد نجاسة كليّة في الخارج وانما موطنها في الذهن فقط ولذلك قال «فهو بالحمل الشائع. اي حقيقة مصداقه. امر ذهني» ، وحينما قال «وبالحمل الاوّلي صفة للماء الخارجي» فقد نظر إلى مفهوم النجاسة فانه لا يصدق إلّا على مائع خارجي ، فحينما نقول مثلا : «الكلب والخنزير نجسان» نقصد الكلب والخنزير الخارجيين لا الذهنيين

__________________

(*) الصحيح عدم امكان النظر إلى النجاسة في مرحلة الجعل كصفة خارجية ، فانه حينما يريد المشرّع ان يشرّع جعلا يفيد بقاء نجاسة الماء إلى أمد ما فانه ينظر إلى الماء ككلي طبيعي موطنه في الذهن وكذلك ينظر إلى النجاسة كصفة ذهنية وذلك لانه يلزم عقلا وحدة عالمي الموضوع والمحمول لكي يصحّ الحمل.

[المهم] ان القانون طالما هو في مرحلة الجعل يكون موطنه موضوعا ومحمولا ونسبة في الذهن ولا يمكن غير ذلك ، ولا محلّ بعد هذا لقول المصنف [قدس‌سره] ((وحيث ان هذا النظر هو النظر العرفي ... فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني)) ، فانّه لا محل لنظر العرف في هكذا امور عقلية