الاجمالي المتعلّق بالجامع (١).

__________________

(١) بمعنى انه بناء على سائر الوجوه الاخرى لفهم قاعدة الاستصحاب يمكن استصحاب جواز الغسل ـ بعد رفع وجوبه للحرج او الضرر ـ او مطلوبيّته فيكون بمثابة العلم الاجمالي بنجاسة الجامع بين الاناءين في ترتب حرمة الشرب من احدهما ، فكما ننجز هناك ـ في العلم الاجمالي ـ نجاسة او حرمة احدهما نستصحب هنا كلّي الجواز.(*)

__________________

(*) يمكن القبول بمسلك جعل الحكم المماثل ولا يرد عليه هذا الاعتراض ، وذلك بتقريب انه حينما يجعل المولى جلّ وعلا الاستصحاب حجّة فمعنى ذلك ضمنا وارتكازا ان المولى تعالى يعتبر الثوب الذي كان متنجسا وقد شك المكلّف في طهارته يعتبره المولى نجسا ظاهرا بالنسبة للشاك ، وقولنا ((ضمنا)) اعني به اننا لو فرض اننا سألنا المولى تعالى عن رأيه وموقفه من هذا الثوب بالنسبة لنا وفرض اننا اطّلعنا على الجواب لكان الجواب انه نجس ظاهرا بالنسبة للشاكّ. هذا من ناحية ، وأمّا من ناحية بيان جريان استصحاب الكلّي في مجال الأحكام على مبنى جعل الحكم المماثل فيمكن القول باننا لو شككنا في بقاء مطلوبية غسل الجمعة ـ بعد رفع وجوبه بالحرج او الضرر ـ فانه يمكن استصحاب بقاء المطلوبية لانه كان مطلوبا ظاهرا والآن نشك في رفع هذه المطلوبية فنستصحب بقاءها.

وأمّا الاعتراض بعدم جعل المطلوبية بالاستصحاب لان هذه المطلوبية مهملة ولا اهمال في الجعل ، فجوابه انه لا اهمال في الجعل بالنسبة إلى الاحكام الواقعية بمعنى ان الاحكام الواقعية كلها محدّدة ضمن الاحكام التكليفية الخمسة ، فغسل الجمعة في حال الحرج او الضرر إمّا حرام وامّا مكروه واما مباح وإمّا مستحبّ ، وهذا امر واضح ، ولكن في جعل الحكم الظاهري لا مانع من ان يعتبر الشارع المقدس غسل الجمعة مثلا في حال الحرج او الضرر بالنسبة للشاك مطلوبا بعد رفع وجوبه بأدلة رفع الحرج والضرر ، ولو من باب ان رفع الحرج امتناني وهو يقتضي رفع الالزام فقط لا رفع مطلق المطلوبية ...