حصّة خاصّة لترتّب عليه الاثر ، واخرى لا يكون الاثر مترتبا على وجود الكلّي إلّا بما هو وجود لهذه الحصّة ولتلك الحصّة (١) على نحو تكون كل حصّة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها.

فعلى الاوّل يجري استصحاب الكلّي (٢) لاثبات موضوع الاثر ، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلّي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه إلى الوجدان ، لان انتفاء صرف الوجود للكلّي بانتفاء هذه الحصّة وتلك عقلي وليس شرعيا (٣).

وعلى الثاني لا يجري استصحاب الكلّي في نفسه لانه لا ينقّح موضوع الأثر ، بل بالامكان نفي هذا الموضوع (٤) باستصحاب عدم الفرد

__________________

(١) هذا على مبنى المحقق العراقي (قدس‌سره).

(٢) وهو كلّي الحدث لاثبات حرمة مسّ المصحف مثلا ، وذلك لانّ المفروض ان حرمة مسّه منصبّة على كلّي الحدث ـ اي سواء كان الحدث كبيرا او صغيرا ـ.

(٣) اي لا مانع من ان يتعبّدنا الشارع المقدس ببقاء كلّي الحدث في هذه الحالة مع علمه بارتفاع الحدث الاصغر ، وذلك لانّ بقاء الشك في بقاء كلي الحدث وجداني وامّا اجراء استصحاب عدم حدوث الحدث الاكبر فانه لا ينفع في إثبات نفي كلّي الحدث إلّا مع ضمّ ارتفاع الحدث الاصغر فتثبت تمام العلّة ح لنفي كلي الحدث ، واثبات تمام علّة نفي كلّي الحدث واسطة عقلية كما هو واضح ، وقد علمت فيما سبق عدم جريان الاستصحاب في إثبات اللوازم العقلية.

(٤) أي بالامكان نفي الحدث بتمامه ـ كبيره وصغيره ـ أمّا الاكبر فباستصحاب عدم حدوثه ، وامّا الاصغر فبمعلومية وضوئه.