فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدّم بملاك القرينية (*).

__________________

كل مفردة بمفردها يكون المراد ب «أصل الظهور» هنا هي الظهورات الثلاث ، بمعنى ان القرينة المتّصلة تلوّن الظهور التصوّري لكلمة «العالم» مثلا بلونها الخاص في مرحلة المدلول التصوّري ، والبناء العرفي قائم على ان كلّ ما يتصرف في الظهور التصوّري للكلام عند الاتصال به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال.

__________________

(*) [أقول] ذكرنا قبل صفحات [ص ٢٥١] عند قولنا ((والثانية : ...)) ما يتعلّق بهذا الامر ، وهنا نقول :

إنّ الامر يختلف بين السامع من الامام عليه‌السلام وغيره ، أمّا السامع فلا شكّ في عدم لزوم فحصه عن القرائن المنفصلة ليتبع قول الامام ، ذلك ان الامام عليه‌السلام لحكمته يعطي السائل المقدار الذي هو محلّ ابتلائه ، وامّا غيره ـ فبما ان الشارع المقدّس عوّدنا على التخصيصات والتقييدات المنفصلة ـ فلا تنعقد الارادة الجدّية التامّة اي لا يمكن لنا ان ندّعي اننا عرفنا مراد الامام الجدّي من خلال كلامه الفلاني حتّى نبحث ولا نجد قرينة منفصلة ، فإذا وجدنا نستكشف ان الامام عليه‌السلام لم يكن بصدد بيان تمام معالم الحكم ، وهذا معنى قولنا بأنّ دليل القيد المنفصل يهدم الظهور التصديقي الجدّي ، ذلك لان قرينة الحكمة بالنسبة لنا ـ لا بالنسبة إلى السامع من الامام عليه‌السلام ـ متقوّمة بعدم ايجادنا لقرائن مخالفة رغم بحثنا. وقد تتعجّب من هذه التفرقة بين السامع وغيره فتقول : أيّ فرق بين أن اكون انا السامع مباشرة من الامام عليه‌السلام وبين ان اسمعه بالواسطة؟!

فنقول : في الواقع لا فرق بين ان تكون انت السامع من الامام مباشرة او غيرك السامع المباشر وانت السامع بالواسطة إن اتّحدت كلّ الظروف ، لكنما قلنا بالتفرقة لاحتمال كون كلام الامام عليه‌السلام ناظرا الى حالته الخاصّة وهي القدر المتيقن في القول بالحجيّة ، وإلّا فلو قلنا حتى بالنسبة إلى هذه الحالة ان جواب الامام عليه‌السلام غير حجّة لاخرجنا الامام عن الحكمة والصدق فضلا عن ان يكون في مقام تبيين الاحكام الواقعية وهذا امر واضح ،