وأخرى يكون متكفّلا لاثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخصّ ، كما اذا قيل «اكرم كلّ فقير» وقيل «اكرم الفقير العادل» (١) ، وثالثة يكون الخاص متكفّلا لاثبات نقيض حكم العام أو ضدّه لبعض حصص العام كما اذا قيل «اكرم كلّ عالم» وقيل «لا يجب اكرام النحوي» أو «لا تكرم النحوي» (٢).

ولا شك في أن الخاصّ من القسم الاوّل يعتبر حاكما (٣) ويقدّم بالحكومة على عموم العام (٤).

وأمّا الخاصّ من القسم الثاني فمع عدم احراز وحدة الحكم (٥) لا تعارض ، ومع احرازها يكون الخاص معارضا للعموم (٦) هنا كما كان

__________________

(١) فانه قد يقال هنا بأن الخاص «اكرم الفقير العادل» قد حدّد متعلّق وجوب الاكرام في خصوص الفقير العادل ، وسيأتيك بعد أسطر توضيح ذلك.

(٢) فانّ قول القائل «لا يجب» نقيض «يجب» لكون أحدهما وجوديا والثاني عدمه .. أمّا «اكرم» و «لا تكرم» فانهما حكمان وجوديان عرضيان متغايران لا يوجدان في موضوع واحد ، ولذلك فهما متضادّان ...

(٣) سواء كان الخاص متّصلا أو منفصلا.

(٤) بالتوضيح السابق ومثاله «كلّ ربا حرام» و «لا ربا بين الوالد وولده». فانه من جهة لسانه حاكم ومن حيث النتيجة مخصّص.

(٥) كأن يكون وجوب اكرام الفقير العادل وجوبا آكد في اللوح المحفوظ من وجوب اكرام غيره ، فلا يقع تعارض ح بين الوجوبين لامكان الجمع بينهما بنحو الآكدية مثلا.

(٦) سواء كان المخصّص متصلا أم منفصلا ، فراجع القسم الثاني من التقييد.