والاجابة الثانية : ترفض التمسّك بالعام لاننا (١) إن اردنا ان نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ، ولكن لا يثبت الوجوب فعلا للشك في التقدير المذكور ، وإن اردنا ان نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهي دلالة القرينة ، وإن اردنا ان نثبت الوجوب الفعلي للاكرام لاجل تحقق كل ما له دخل في الوجوب بما في ذلك عدم الفسق فهذا متعذّر ، لأن الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول (٢) ، وهذا هو الصحيح.

القسم الثاني : ان يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة ، كما إذا تردّد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصّة ، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة ، وفي مثل ذلك يصحّ التمسّك بالعام لاثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة ، لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز (٣).

__________________

(١) في النسخة الاصلية قال «لاننا بالعام إن ...» والاولى حذف كلمة «بالعام».

(٢) بمعنى ان الخاص ـ كالعام ـ ناظر إلى مرحلة الجعل ، فهو يقول مثلا «لا تكرم فسّاق الفقراء» ولا ينظر إلى الافراد الخارجية ليحدّد ان هذا فاسق وذاك عادل ، ولذلك فهو لا يفيدنا فعلية الحكم ولا ينجّزه علينا.

(٣) فيتنجّز من الخاص خصوص القدر المتيقّن وهو عدم وجوب اكرام خصوص مرتكبي الكبائر ، فكأنّه ورد «لا تكرم مرتكبي الكبائر» ، ولا