منهما حصّة من العتق غير الحصّة الاخرى (١) لزم تقييد اطلاق مادّة الامر في «أعتق» (٢) وهو خلاف الظاهر.

كان الجواب احد وجهين :

الاوّل : ان يؤخذ بالتقدير الاوّل ـ بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد ـ ويقال ان تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا.

الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني ـ بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة (٣) ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب (٤) مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي (٥).

__________________

(١) أو قل «وان كان متعلّقهما متعددا لزم ...».

(٢) كأن يقول المولى مثلا ان افطرت فاعتق ، وإن ظاهرت فاعتق عتقا يغاير العتق الاوّل ، «وهو خلاف الظاهر» لان الظاهر من متعلقات الاحكام ارادة الطبيعي ، فقول المولى مثلا «صل» «صم» .. الظاهر منها إرادة طبيعي الصلاة والصيام ، ولذلك قالوا بان الاحكام تتعلّق بالطبائع او قل بالعناوين بنحو الكلّي الطبيعي ، وتعلقها بالحصص خلاف الظاهر عرفا جدّا.

(٣) كما قلنا في الحاشية السابقة.

(٤) والنتيجة تعدد متعلّقي الوجوب.

(٥) بين «ان افطرت فاعتق» و «إن ظاهرت فاعتق» ، فان الجمع العرفي بناء على هذا الفهم يقتضي ان نفسّر «فاعتق» هنا بوجوب عتق يغاير العتق