خالف كتاب الله فردّوه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة ...» (١) فان الظاهر من قوله «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ...» ان الامام عليه‌السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما (٢) لو لا التعارض ، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية (٣) ، نعم لا يوجد فيه اطلاق يشمل جميع اقسام الخبر المخالف (٤) مع الكتاب لانّه ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتمّ فيه الاطلاق ، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن من مفاده وهو مورد القرينية (٥).

__________________

(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، باب ٩ من ابواب صفات القاضي ح ٢٩ ، وهي صحيحة السند.

(٢) رغم مخالفة احدهما لكتاب الله ... خلافا لرواية «ما خالف كتاب الله فردّوه ...» فانّ الظاهر منها ان ما خالف كتاب الله ساقط عن الحجية ، امّا رواية «إذا ورد عليكم حديثان ..» فانّ الظاهر منها انه انما يلزم الرجوع إلى كتاب الله فيما لو تعارضت الاخبار فيما بينها ، وامّا إذا تعارض خبر واحد مع كتاب الله فلا يلزم الرجوع إلى كتاب الله وانما يلزمنا الجمع العرفي بينهما.

(٣) أو قل : فتكون صحيحة «اذا ورد عليكم حديثان ...» دليلا على عدم قدح مخالفة الرواية الواحدة (المخصّصة أو الحاكمة) مع القرآن الكريم في حجيتها ، وانما تبقى الرواية حجة سندا ودلالة رغم مخالفتها للكتاب الكريم.

(٤) كالتباين والعموم من وجه.

(٥) ويشمل هذا المورد التخصيص والتقييد والحكومة.

(وخلاصة روايات العرض على الكتاب) أنّ ما خالف كتاب الله تعالى بالتعارض المستقر فهو زخرف والذي جاء به اولى به.