يمكن التعدّي منه إلى التعارض بين خبرين ظنيّين سندا لاحتمال ان يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيّين (١) موجبا لجعل الحجيّة التخييرية في موردهما خاصّة.
ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام في حديث قال : قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم ايهما الحقّ؟ فقال : «إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما اخذت» (٢).
وهذه اوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجيّة بالنحو المدّعى إلّا انها ساقطة سندا بالارسال.
وقد تقدّمت بعض الروايات المستدلّ بها على التخيير في الحلقة السابقة مع مناقشة دلالتها.
__________________
الامام عليهالسلام كعالم بالسنة الواقعية وكمبلّغ لاحكام الله الواقعية ان ينقل للناس رواية خاطئة او كاذبة بل هذا خلاف الحكمة (حاشاه ذلك).
(١) تذكرة : لا يزال كلامنا في اثبات الحجية التخييرية للروايتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما عرفا كما ذكرنا في المثال السابق «صل الجمعة» و «صلّ الظهر يوم الجمعة» .... فبعد ما قرّب السيد الماتن (قدسسره) امكان ثبوت الحجية التخييرية لهكذا خبرين قال هنا انه. على فرض استظهار التخيير. فهذا التخيير انما يكون في نطاق الدليلين القطعيين فقط.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٨ / باب ٩ من ابواب صفات القاضي / ح ٤٠.