حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.» ، قال : فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع (١) عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع ، وامر بيّن غيّه فيجتنب ، وامر مشكل يردّ حكمه إلى الله ...».

قال الراوي : قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة ...» (٢) ، إلى أن قال الراوي : قلت فان وافق حكامهم (اي حكام العامة) الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» (٣).

__________________

(١) اسم «كان».

(٢) المحذوف من الرواية هنا ما يلي : قلت جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ فقال : «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» ، فقلت : جعلت فداك ، فان وافقهما الخبران جميعا؟ فقال : «ينظر إلى ما هم إليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر» ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ .... الى آخر ما في المتن.

(٣) جامع احاديث الشيعة / باب ٧ من ابواب المقدّمات / ح ١٢٤.