__________________

ـ وها نحن نشير الى مصادر الآثار والأحاديث التي أشار إليه ابن القيم الجوزية غير المحلى لابن حزم والا فكلها مسطورة في المحلى ج ١٠ ، من ص ١٩٧ الى ص ٢٠٤ طبعة مطبعة الامام بمصر. فنقول :

اما قصة قضاء عثمان وزيد بصحة الطلاق فقد أبطلهما ابن القيم نفسه وعبر عنه ابن حزم في ص ٢٠٠ بالروايتين الساقطتين ولا يحضرني الان من كتبهم الحديثية المعروفة من نقلهما وعلى اى فقد صرح ابن القيم وابن حزم بضعف الحديثين وإرسالهما.

واما رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فقد رواها مسلم بهذا اللفظ في الصحيح في كتاب الأقضية انظر شرح النووي ج ١٢ ، ص ١٦. وفي لفظ من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد قال النووي في شرحه : قال أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به ثم قال : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه (ص) فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات.

ورواه أبو داود ج ٤ ، ص ٢٨٠ الرقم ٤٦٠٦ طبعة مطبعة السعادة بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد بلفظ : من أحدث إلخ عن عائشة ، وبلفظ : من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد مرسلا عن ابى عيسى عن النبي ، وذيله محمد محيي الدين عبد الحميد أنه أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه.

وهو في عون المعبود ج ٤ ، ص ٣٢٩. وفيه قال الخطابي : في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود لان قوله : فهو رد يوجب ظاهره إفساده وإبطاله الا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه. وفي العون أيضا عن المنذرى أنه أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. انتهى ما في عون المعبود.

قلت : وترى الحديث في الترغيب والترهيب بلفظ : من أحدث ومن عمل عملا ، وبلفظ من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد في ج ١ ، ص ٨٣. وتراه في البخاري بلفظ من أحدث في كتاب الصلح ج ٦ ، ص ٢٣٠ فتح الباري. وفي الفتح نقل لفظ من عمل ولفظ من فعل أمرا ليس عليه أمرنا عن الدار قطني ، وفيه : وقال الطرقى : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ثم شرع في شرحه يطول بنا نقله.

وألفاظ الحديث في الدار قطني على ما تراه في ج ٤ ، ص ٢٢٥ الى ص ٢٢٧ : من ـ