__________________

ـ أحدث ، ومن صنع في ماله ، ومن فعل أمرا ، ومن عمل عملا ، وكل أمر لم يكن عليه أمرنا فراجع.

وحديث البخاري تراه في عمدة القارئ ج ١٣ ، ص ٢٧٤. وفيه : فهو رد اى مردود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كما يقال : هذا خلق الله اى مخلوقة ، ونسج فلان أي منسوجة وحاصل معناه انه باطل غير معتد به ، وفيه رد المحدثات وانها ليست من الدين لأنها ليس عليها أمره والمراد أمر الدين ، وفي العمدة أيضا تفسير الأحداث ، قال : الأحداث في أمر النبي (ص) اختراع شيء في دينه بما ليس فيه مما لا يوجد في الكتاب والسنة ، وأما ابن ماجه فقد أخرجه في المقدمة طبعة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ص ٧ بالرقم ١٤. وأخرج الحديث في المسند ج ٦ ، ص ١٤٦ وص ١٨٠ وص ٢٥٦ بلفظ من عمل وص ٢٤٠ وص ٢٧٠ بلفظ من أحدث.

وأخرجه أيضا في الجامع الصغير ج ٦ ، ص ٣٦ فيض القدير الرقم ٨٢٣٣ بلفظ من أحدث جاعلا عليه رمز (ق د ه) وص ١٨٢ الرقم ٨٨٦٨ بلفظ من عمل جاعلا عليه رمز (حم م).

وقال المناوى في الشرح : وفيه دليل للقاعدة الأصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد لأن المنهي عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد.

وترى الحديث في كشف الخفاء ج ٢ ، ص ٢٢٤ بلفظ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عن الشيخين وأبى داود وابن ماجه.

واما حديث أبى الزبير : فقد رواه أبو داود في السنن كتاب الطلاق ج ٢ ، ص ٣٤٤ الرقم ٢١٨٥ طبعة مطبعة السعادة. وهو في عون المعبود ج ٢ ، ص ٢٢٢. وروى مثله مع تفاوت مسلم في الصحيح تراه في شرح النووي ج ١٠ ، ص ٦٩. وفي النسائي ج ٦ ، ص ١٣١. واللفظ في مسلم : فردها على وليس فيه ولم يرها شيئا. وأخرجه في سنن البيهقي ج ٧ ، ص ٣٢٣ كلفظ مسلم ، وفي ص ٣٢٧ بلفظ أبى داود.

واما حديث أنس فأخرجه في الجامع الصغير ج ٦ ، ص ١٨٦ الرقم ٨٨٤١ فيض ـ القدير بلفظ : من طلق البدعة ألزمناه بدعته عن البيهقي عن معاذ وصرح بضعفه. وقال المناوى في شرحه :

«الذي وقفت عليه من نسخ هذا الجامع طلب بالباء والذي رأيته من أصول صحيحه ـ