ولا حجّة بها ، لعدم كونها كتابا ولا سنّة على ما ثبت في الأصول.

ولو سلّم فهي محمولة على ما قلناه ، فانّ قول القائل : لثلاث بقين من الشّهر معناه لزمان يقع الشّروع في الثلاث عقيبه ، فكذا هنا معناه فطلّقوهنّ بحيث يحصل الشروع في العدّة عقيبه ، ولمّا كان الاذن في التّطليق حاصلا في جميع زمان الطّهر وجب أن يكون الطّهر الحاصل عقيب زمان التّطليق من العدّة ، ويؤيّد ذلك ورود التّعبير به في بعض رواياتنا مرادا به ما قلناه كما يعلم ذلك من لاحظ الأخبار.

فتلخّص ممّا ذكرناه أنّ الطّلاق في الحيض غير صحيح وانّما الصّحيح منه ما وقع في الطّهر المعلوم ، والقاضي وافقنا في بعض ما نقول (١) وخالفنا في بعض

__________________

ـ عون المعبود وفي اللسان قبل بضم القاف وسكون الباء ، وفي نثر المرجان ج ٧ ، ص ٣٨٠ بكسر القاف وفتح التاء. فلو صح القراءة فالوجوه الثلاثة بمعنى.

قال في المقاييس ج ٥ ، ص ٥١ : القاف والباء واللام أصل واحد صحيح تدل كلمة كلها على مواجهة الشيء للشيء ثم سرد ما يتفرع عليه بعد ذلك ، وقال في ص ٥٤ : فاما قبل الذي هو خلاف بعد فيمكن أن يكون شاذا عن الأصل الذي ذكرناه وقد يتمحل له بان يقال : هو مقبل على الزمان وهو عندنا الى الشذوذ أقرب.

ثم انه قد تقدم بيان ابن المنير في الانتصاف بان هذه القراءات لا تؤيد ما ادعاه الزمخشري لتأييد مذهب أبي حنيفة من أن العدة بالحيض.

(١) انظر البيضاوي (ج ٤ ، ص ٢٠٦ طبعة مصطفى محمد) وذكر ان اللام في الا زمان وما يشبهها للتأقيت. واعترض في حاشية الكازروني عليه بان هذا الحكم فيما يشبهها صحيح واما في الأوقات أنفسها فلا إذ يلزم تكرار الوقت مرتين أحدهما اللام دلت على الوقت ، والثاني نفس الوقت ، والظاهر ان يقال : اللام في الأوقات بمعنى في.

وذكر نظير هذا الاعتراض في تفسيره للآية ١٨٧ من سورة الأعراف (لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ) في ج ٢ ، ص ٢٥٣ حيث ذكر البيضاوي ان اللام للتأقيت كاللام في قوله : لدلوك الشمس. فاعترض عليه الكازروني : بأنه يلزم تكرار الوقت إذا لوقت مذكور صريحا واللام أيضا تفيده بخلاف قوله لدلوك الشمس إذ لا يلزم منه التكرار.

ثم قال : والوجه أن يقال ان اللام ههنا بمعنى في كما قوله : يا ليتني قدمت لحيوتى فإنها ـ