مستعيرها ضمان ،
إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ».
ولا ينافي ذلك صحيح ابن سنان عنه أيضا « لا
تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم
يشترط فيها ضمانا » الذي مثله خبر ابن مسكان ولا خبر عبد الملك بن عمرو عنه أيضا « ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يشترط
صاحبها ، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشتراط صاحبها أو لم يشترط ».
بعد ظهور اتحاد
المستثنى منه في جميعها في كون المراد تعدد الإخراج من العام ، فهي مخصصات متعددة
من عام متحد لا يقدح أخصية بعضها من بعض إذ جميع المخصصات متحدة في الحكم الإيجابي
الذي هو الضمان ، فلا يحمل بعضها على بعض بعد عدم التنافي بينها.
بل ولا في إخراجها
من العام ، ضرورة أن الخاص إذا اخرج من العام لا يزيد دلالته على ما بقي من
الأفراد على دلالته الأصلية ، فليس حينئذ إلا خروج الخاص من العام.
وبذلك ظهر لك
المراد من النصوص التي ما بين دال على عدم ضمان العارية أصلا ، وما بين مستثنى
الذهب والفضة ، وما بين مستثنى الدراهم ، وما بين مستثنى الدنانير.
خصوصا بعد اتفاقهم
على عدم التنافي بين خبري الدراهم والدنانير ، إذ ليس هو إلا باعتبار ظهورهما في
إرادة تعدد الإخراج من العام الذي هو بملاحظة كل واحد منهما لا يقتضي عدم قابلية
العام لإخراج غيره ، بل أقصاه بقاء ما عداه على دلالة العام الأول ، فإذا جاء ما
يقتضي إخراج فرد آخر ضم إلى الفرد الآخر ، وهكذا.
__________________
