ذلك فيما يتفق
نوعه ، أو يكون عينا وورقا دون غيرهما من العروض.
وهذا التفصيل بين
الأرض والثلاثة أحد الأقوال في المسألة ، وربما أضيف إليها الحانوت والرحى ، بل قد
عرفت أن المفيد اقتصر على أولهما مع الدار.
وعلى كل حال فيدل
عليه من النصوص خبر أبي الربيع الشامي عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر
مما يتقبلها ، ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ،
ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام ».
وخبر أبي المغراء « عن أبي عبد
الله عليهالسلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا
ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الأجير والحانوت حرام ».
وخبر إبراهيم بن
ميمون « إن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليهالسلام وهو ـ يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من
ذلك قال : ليس به بأس ، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام ،
وفضل الأجير حرام ».
وأما الجواز مع
الإحداث فللأصل والإجماع بقسميه ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل
يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها
شيئا ».
وصحيحه الآخر عنه أيضا « لو أن
رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ،
ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا » بناء على إرادة الحرمة
من نفي الصلاح في السابق ولو بقرينة النصوص السابقة التي لا ريب في أولوية حمله
عليها من العكس ، لأصرحيتها
__________________
