بعض مدة التعيين
الذي بمقتضى عقد الإجارة ، والفرق بينه وبين الجعالة يستحق التقسيط ، كما أنه يمكن
منعه أيضا فيما لو أخذ التعيين شرطا لا مشخصا على وجه يكون المراد نقل اليوم
المخصوص ، نحو الاستيجار مثلا على صوم أول يوم من رجب ، فصام ثانيه ، بل المتجه
فيه مع فسخ العقد ـ لعدم الوفاء بالشرط ـ الرجوع إلى أجرة المثل ، وإلا فالمسمى.
لكن الظاهر حمل
الخبر المزبور على التقسيط ، ورواه في الفقيه صريحا في غير الفرض ، « قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني كنت
عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : اني اكتريت من هذا دابة
ليبلغني عليها موضع كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته
إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابتي فلم يبلغ ، فقال القاضي ليس لك كرى إن لم
تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلى وقلت للذي اكترى :
ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكرى دابة الرجل كله ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ
كرى دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته ، فاصطلحا عليه ،
ففعلا » وهو صريح في غير ما نحن فيه.
نعم ربما أيد
بصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك
إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال : لا باس به كله »
بناء على كون المراد منه انه اشترط عليه في متن العقد ذلك ، لا أنه إجارة معلقة ،
فيكون حينئذ كاشتراط النقصان في الخبر المزبور ، إلا أنه كما ترى ، وكيف كان
فالعمدة الموثق المذكور معتضدا بما عرفت.
لكن قد أشكل ذلك
بالتعليق والجهالة والإبهام ، وأنه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة مثلا ، ومن هنا كان
خيرة المحقق الثاني وغيره من المتأخرين البطلان في
__________________
