وبالجملة فرق واضح
بين المطلق والعام ، كما أن من الواضح هنا البطلان في المقام إلا مع فرض انسياق
التنصيف والله العالم.
( تفريع )
لو استأجر أرضا
مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا صح ما لم يكن سفها ، لإطلاق الأدلة
وعمومها بل قيل : يجب على المالك إبقاؤه بالأجرة أو إزالته مع الأرش لأن المستأجر
غير متعد بالزرع ، إذ الفرض كونه مالكا للمنفعة تلك المدة ، فله الزرع ، وذلك موجب
على المالك ذلك ، لمفهوم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « ليس لعرق ظالم حق » الذي حكي عن فخر المحققين إجماع
الأصوليين عليه في هذا الحديث ، وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره ،
وحينئذ وجب الجمع بين الحقين ، وهو إنما يكون بما عرفت من التخيير المزبور للمالك
الذي يمكن دعوى ترجيح حقه على الآخر ، فلذلك استأثر بالتخيير المزبور.
وقيل : له إزالته
كما لو غرس بعد المدة فلا أرش له ، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة ، إذ منفعة
المدة هي المبذولة في مقابلة العوض ، فلا يستحق بالإجارة شيئا ، وهو الأقوى عند
ثاني الشهيدين لا الأول الذي هو أشبه عند المصنف ، قال : « وعدم تعدى المستأجر
بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها ، مع استناد التقصير إليه ، والمفهوم ضعيف ،
ودعوى الإجماع هنا على العمل به لم تثبت ، وعلى تقدير صحته نمنع من كونه بعد المدة
غير ظالم ، لانه واضح عرقه في أرض لا حق له فيها ، وإلزام المالك بأخذ الأجرة أو
الأرش على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه بمثل ذلك ».
قلت : لكن قد يقال
بعد عدم معلومية فساد دعوى الإجماع المزبور ـ بل هو
__________________
