أو من قرينة أخرى
إرادة عدم الالتزام بغير المشروط هذا.
وفي جامع المقاصد
« أنه متى أخل العامل بالعمل المشروط عليه تخير المالك بين فسخ العقد ، والتزامه
بأجرة مثل العمل ، نص عليه في التحرير ، فان فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له ، وإن
كان بعده قبل الظهور فالأجرة له ، وإن كان بعد ظهور الثمرة ، فكذلك قضية للاشتراط
، ولو أخل بالأعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضها فعلى ما سبق في الإجارة يتجه أن
للمالك الفسخ في الجميع ، وهل يضمن له أجرة مثل ما عمل ، يحتمل ذلك ، ويحتمل العدم
، وفي البعض إن أتى بشيء وله الإلزام بالأجرة ، ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتد به ،
ونحوه في المسالك مع زيادة أنه لو حصل على الأرض نقص بسبب التقصير لزمه الأرش ،
والظاهر أن الثمرة كذلك.
قلت : لا يخفي
عليك ما في إلزام العامل بأجرة مثل العمل المشروط مع فرض فوات محله ، وكذا في صورة
الإطلاق ، وفي صورة اشتراط العامل على المالك ، وصورة الإطلاق بالنسبة إليه ، فإن
جميع ذلك مبنى على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله ، وهو
ممنوع ، فإن أقصاه التزام من عليه الشرط بالعمل ، وإجباره عليه والتسلط على الخيار
بعدم الوفاء به ، لا كونه مالا له ، خصوصا مع اشتراكهما في فائدة الشرط كما هنا.
بل لا يخفى عليك
أيضا محل النظر في غير ذلك من الكلام المزبور ، حتى ما في المسالك من ضمان النقص
الحاصل في الثمرة وفي الأرض بعدم فعل الشرط ، وما اقتضاه الإطلاق مع دفع أجرة
المثل القائمة مقام العمل ، وحينئذ فالمتجه عدم اختصاص المالك بها ، ضرورة كونها
عوض العمل الذي يعود نفعه إليهما ، فلا بد من ملاحظة ما يخصه منه ، إما بمراعاة
نسبة حصة العامل إلى حصته أو بغير ذلك ، كما أن أرش نقصان الثمرة لا يختص به ،
لكونها مشتركة بينهما ، بل يقتصر على أرش حصته ، نحو ما سمعته في المزارعة ، فيتجه
حينئذ الاستغناء بذلك عن أجرة مثل العمل ، فتأمل جيدا. فإن المسألة محتاجة إلى
تنقيح.
وكيف كان فقد بان
لك مما ذكرناه أنه لو شرط العامل أن يعمل
