منفصلين انعقد الظهور في كل منهما ووقع التعارض بين ظهور الأوّل في الاطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود لما تقدم في بحث الاطلاق من انّ الاطلاق إلخ.

قوله ص ٣٤١ س ٧ : متقدمة : الصواب : متقومة.

قوله ص ٣٤١ س ٩ : في حصة من المطلق : فانّ الكافرة حصة من مطلق الرقبة ، والدليل المقيد يثبت الحكم المضاد في هذه الحصة من المطلق.

قوله ص ٣٤١ س ١٢ : لا ارشادا إلى مانعية : لعل الأوضح التعبير التالي : لا ارشادا إلى تقيد الحكم بعتق الرقبة بالايمان.

قوله ص ٣٤٢ س ٢ : بالاداة : التقييد بذلك للاحتراز عن المطلق فانّه قد يستفاد منه العموم أيضا ـ كما في قوله تعالى أحل الله البيع ـ ولكن بمقدمات الحكمة لا بالأداة.

قوله ص ٣٤٢ س ٨ : اكرما كل عالم : الصواب : اكرم كل عالم.

قوله ص ٣٤٣ س ١ : وعلى أي حال : أي سواء كان الخاص متكفلا لإثبات سنخ حكم العام في دائرة أخص أو مثبتا لنقيضه أو لضده فلا خلاف إلخ.

قوله ص ٣٤٣ س ٣ : ظهور تصديقي : أي ظهور استعمال العام في العموم.

قوله ص ٣٤٣ س ٧ : مباشرة : أي لا بما انّها موجبة لا قوائية الظهور.

قوله ص ٣٤٣ س ٨ : لمورده : أي لمورد الخاص.

قوله ص ٣٤٣ س ٩ : في الشمول له : أي لمورد الخاص.

قوله ص ٣٤٣ س ١٦ : من ظهور العام في العموم : المناسب : اقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص.