عنوان واحد ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدّد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفي.

والنحو الثاني في الجواب عن الإشكال أن يقال : إنّنا نلتزم بالشقّ الثاني ، وهو أن يكون متعلّق الوجوب في كلّ من الجملتين هو الحصّة الخاصّة من العتق لا طبيعي العتق ، وذلك فيما إذا كان اجتماع سببين وبعثين على الطبيعي والكلّي غير ممكن ؛ لأنّه يؤدّي إلى اجتماع المثلين المحال ، ولكنّ اختيار الشقّ الثاني وهو كون متعلّق الوجوب هو الحصّة وإن كان يؤدّي إلى تقييد إطلاق المادّة في الجزاء كما تقدّم بيانه في الإشكال المتقدّم ، إلا أنّ هذا التقييد لازم ولا بدّ منه وإن كان على خلاف الظاهر ، بمعنى أنّه يوجد لدينا ظهوران لا بدّ من رفع اليد عن أحدهما هما : إطلاق المادّة في الجزاء الظاهر في كون المتعلّق هو الطبيعي لا الحصة ، وإطلاق المنطوق في الشرطيّتين الظاهر في أنّ كلّ واحد من الشرطين علّة تامّة مستقلّة للوجوب.

وهذان الظهوران لا يمكن الأخذ بهما معا ؛ لأنّ الظهور الأوّل يقتضي كون المتعلّق هو الطبيعي وهو يتنافى مع ثبوت وجوبين على عنوان كلّي ؛ لأنّه من اجتماع المثلين المستحيل ، ولأنّ الظهور الثاني يقتضي كون المتعلّق هو الحصّة ، فتكون هناك حصّتان مستقلّتان وهذا يتنافى مع كون المتعلّق هو الطبيعي.

ولا يمكننا أيضا الحكم بتساقط هذين الظهورين ؛ وذلك لأنّه يمكن الجمع العرفي بينهما بتقييد الظهور الأوّل أي بتقييد الإطلاق فيه وكون المتعلّق هو الحصّة ؛ لأنّنا بذلك لا نكون قد رفعنا اليد عن الظهور الأوّل بالكلّيّة بل نحافظ عليه ولكن مع تقييده.

وأمّا إذا رفعنا اليد عن إطلاق المنطوقين فهذا معناه أن يكون المجموع المركّب منهما هو السبب ، وهذا مخالف للعلم بأنّ كلّ واحد منهما سبب مستقلّ.

إذن يتعيّن علينا الحفاظ على إطلاق المنطوق للعلم من الخارج بالدليل الخاصّ الدالّ على كون كلّ واحد من الشرطين سببا مستقلاّ ، والالتزام بتقييد الإطلاق في مادّة الجزاء ، وهذا التقييد قرينته هي كون الشرطين في كلّ منهما سببا مستقلاّ المستتبع لوجوبين مستقلّين ، فنرفع اليد به عن الإطلاق في المادّة ؛ لأنّه أخفّ مئونة من رفع اليد