الجدّي والواقعي وهو الحصّة الخاصّة غير مبيّن في الكلام ، وهذا لا يمكن المصير إليه لفرض كون المتكلّم في مقام البيان والتفهيم لمراده الواقعي ولم يذكر في كلامه ما يدلّ على هذا التقييد.

إذا فإطلاق المادّة يتنافي مع إرادة الحصر من العتق فيتعيّن أن يكون المراد هو طبيعي العتق فيعود الكلام الأوّل وهو يقتضي التداخل كما بيّناه.

كان الجواب أحد وجهين :

الأوّل : أن يؤخذ بالتقدير الأوّل ـ بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد ـ ويقال : إنّ تعدّد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدّد الانبعاث والحركة وإن كان العنوان الذي انصبّ عليه البعثان واحدا.

والجواب عن الإشكال بأحد نحوين :

الأوّل : أن نلتزم بكون المتعلّق هو الطبيعي ، وهو لا يؤدّي حتما إلى الالتزام بتداخل المسبّبات ؛ وذلك لأنّه بالإمكان اجتماع بعثين على عنوان كلّي واحد.

نظير ما إذا ورد : ( أكرم العالم ) ، وورد : ( أكرم الهاشمي ) ، وفرض وجود شخص هاشمي عالم أيضا ، فيكون هناك سببان ووجوبان لإكرامه ، بمعنى أنّه يكرم من حيثيّتين وجهتين ، ولذلك إذا خالف ولم يكرمه يكون قد عصى كلا الوجوبين.

وهنا كذلك فإنّ طبيعي العتق وإن كان عنوانا كلّيّا واحدا ولكن لا مانع من فرض بعثين وتحريكين نحوه ؛ لأنّنا قلنا سابقا بأنّ كلّ شرط لمّا كان سببا مستقلاّ وعلّة تامّة للجزاء والحكم فهو يقتضي تحريكا نحوه وكذلك الآخر ، فيكون لدينا بعثان وتحريكان نحو إيجاد طبيعي العتق ، ولمّا كان كلّ سبب وتحريك وبعث له مسبّب وتحرّك وانبعاث فيكون لدينا انبعاثان وتحرّكان ومسبّبان ، وبالتالي يجب إيجاد الطبيعي مرّتين.

وما ذكر من كون الطبيعي يتحقّق بالفرد الأوّل صحيح ، إلا أنّه فيما إذا كان هناك وجوب واحد ، وأمّا إذا كان هناك وجوبان لكلّ واحد منهما محرّكيّة تامّة ومستقلّة كان تكرار إيجاد الطبيعي ضروريّا امتثالا للوجوبين (١).

الثاني : أن يؤخذ بالتقدير الثاني ـ بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على

__________________

(١) وربما يشهد لذلك ما ورد من لزوم تكرار الكفّارة فيما لو أفطر بالجماع وبالأكل مثلا ، أو لزوم تعدّد خصال الكفّارة فيما لو أفطر على محرّم.