به الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا ، ولكن الكلام في أن خلاف الرسول والرد عليه في معنى الكفر وهذا الدليل
لا تعلق له بنفي ذلك ، على أن الرواية في كلام علي عليهالسلام والعباس في طلب الخلافة والسؤال عنها مما وضعوه وتمسكوا به
في إبطال النص ، كما عرفت.
العاشر
: أن ما تمسك به في
إثبات كون النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مجيبا إلى ما سألوه من كتابة الوصية من قوله : دعوني فالذي
أنا فيه خير ..
يرد عليه : أن
المخاطب بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : دعوني .. إما جميع الحاضرين من الطالبين للكتابة
والمانعين عنها أو بعضهم.
فإن كان الأول ،
كان المراد بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما تدعونني إليه استماعه لمشاجرتهم ومنازعتهم ، ويؤيد
ذلك أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم إياهم بأجمعهم بالخروج بقوله : قوموا عني .. وزجرهم بقوله
: لا ينبغي عندي التنازع .. على ما سبق في بعض الروايات السابقة ، وحينئذ فسقوط
الاحتجاج به واضح.
وإن كان الثاني ،
لم يجز أن يكون المخاطب من طلب الكتابة ، بل من منع عنها ، وإلا لناقض كلامه أخيرا
أمره بالإحضار ليكتب لهم ما لا يضلوا بعده ، وحيث تنقلب الحجة عليهم ويكون المراد
بما كانوا يدعون إليه ترك الكتابة ، ويكون الأفضلية المستفادة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فالذي أنا فيه خير .. مثلها في قوله تعالى : ( قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ
أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ) .
ولو سلمنا أن
المراد بما تدعونني إليه طلب الكتاب ، نقول : يجب أن يحمل الردع عن الكتابة على
أنها صارت مكروهة له صلىاللهعليهوآلهوسلم لممانعة المانعين وظهور إثارة الفتنة من
المعاندين وإلا لزم التناقض في كلامه (ص) كما عرفت ،
__________________
