______________________________________________________

والقضاء في النواحي ، يعني ليس للمؤمنين والمهاجرين نصيب في تلك الولاية أصلا في وقت من الأوقات إلا أن تفعلوا إلى خواصكم منهم إحسانا بتعيينهم للحكومة والقضاء.

ثم إن خبر الكتاب يحتمل الاستدلال أو بيان مورد النزول للآية الأولى باعتبار المعنى الأول لظهوره ، ولا مانع فيها في اللفظ ولو كان استدلالا يكون وجه الاستدلال أنه يلزم العمل بظاهر الآية إلا فيما أخرجه الدليل ، وفي الحسين عليه‌السلام خرج بالنص المتواتر فجرت بعده ، ولو كان بيانا لمورد النزول فلا إشكال ، وقيل : المراد بأولى الأرحام أرحام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبنته وعمه وابني بنته وبعضهم عبارة من على والحسن والحسين.

« وأولى » بتقدير أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، حذف اكتفاء بما سبق ، بيان ذلك : أن الباء في ببعض ليس كالباء في بالمؤمنين ، فإن هذه دخلت على الوسيلة وتلك دخلت على الرعية فهذه للسببية ، والمراد ببعض فاطمة عليها‌السلام ، فالمراد أن تلك الولاية والإمامة لا تحصل لأحد إلا بشرطين ، الأول : كونه من أولي الأرحام ، والثاني كونه متصلا بمن هو أقرب بالنبي من كل أحد ، وهذا منحصر في علي والحسن والحسين عليهم‌السلام ، وهم ذوو القربى ، وهي مؤنث أقرب.

« كتاب الله » عبارة عما فرضه الله على الناس وأخبر عنه في الكتب السالفة « من » في « من المؤمنين » ليست كمن في « من أنفسهم » فإنه لا تصرف للمؤمنين والمهاجرين في أولي أرحام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصلا ، فهي للتبعيد أي دون المؤمنين ، نحو « فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ » (١) ونحو « لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً » (٢) ونحو « أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ » (٣) أي ليس للمؤمنين والمهاجرين في تلك الولاية نصيب أصلا.

__________________

(١) سورة زمر : ٢٢.

(٢) سورة آل عمران : ١٠.

(٣) سورة التوبة : ٣٨.