______________________________________________________

بكسائه ، ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، فنزلت الآية ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله ألست من أهل بيتك؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ولكنك على خير.

فخص هذا الاسم بهؤلاء دون غيرهم ، فيجب أن يكون الحكم متوجها إليهم وإلى من ألحق بهم بالدليل ، وقد أجمع كل من أثبت فيهم هذا الحكم أعني وجوب التمسك والاقتداء على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم ، فقد ثبت توجه الحكم إلى الجميع.

فإن قيل : على بعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام ليس من العترة؟ قلنا : من ذهب إلى ذلك من الشيعة يقول : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن لم يتناوله الاسم على الحقيقة كما لا يتناوله اسم الولد فهو عليه‌السلام أبو العترة وسيدها وخيرها والحكم في المستحق بالاسم ثابت له بدليل غير تناول الاسم المذكور في الخبر ، ثم قال رحمه‌الله بعد إيراد اعتراضات : فأما ما يمكن أن يستدل بهذا الخبر عليه من ثبوت حجة مأمون في جملة أهل البيت في كل عصر ، فهو أنا نعلم أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما خاطبنا بهذا القول على جهة إزاحة العلة لنا ، والاحتجاج في الدين علينا والإرشاد إلى ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب ، والذي يوضح ذلك أن في رواية زيد بن ثابت هذا الخبر : وهما الخليفتان من بعدي ، وإنما أراد أن المرجع إليهما بعدي فيما كان يرجع إلى فيه في حياتي ، فلا يخلو من أن يريد أن إجماعهم حجة فقط دون أن يدل القول على أن فيهم في كل حال من يرجع إلى قوله ، ويقطع على عصمته ، أو يريد ما ذكرناه فلو أراد الأول لم يكن مكملا للحجة علينا ولا مزيحا لعلتنا ولا مستخلفا من يقوم مقامه فينا ، لأن العترة أولا قد يجوز أن يجمع (١) على القول الواحد ويجوز أن لا يجمع بل يختلف ، فما هو الحجة من إجماعها ليس بواجب (٢) ثم

__________________

(١) وفي المصدر « يجتمع » في الموضعين وهو الظاهر.

(٢) كذا في النسخ وفي المصدر « كما هو الحجة من إجماعنا ليس بواجب » ولا يخلو الكل من التصحيف ظاهرا.