ولا واحدا من ولده إذا لقال الحسن والحسين إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا

______________________________________________________

عن هذا الدليل بوجوه :

الأول : أنا لا نسلم أن الآية نزلت فيهم ، بل المراد بها أزواجه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكون الخطاب في سابقها ولا حقها متوجها إليهن ، ويرد عليه أن هذا المنع بمجرده بعد ورود تلك الروايات المتواترة من المخالف والمؤالف غير مسموع وأما السند فمردود بما ستقف عليه في كتاب القرآن مما سننقل من روايات الفريقين أن ترتيب القرآن الذي بيننا ليس من فعل المعصوم حتى لا يتطرق إليه الغلط ، مع أنه روى البخاري والترمذي وصاحب جامع الأصول عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت يقول : فقدت آية في سورة الأحزاب حين نسخت الصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ » فألحقناها في سورتها من المصحف ، فلعل آية التطهير أيضا وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه ، أو أدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية ، وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن ، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان.

ولو سلم عدم التغيير في الترتيب فنقول : سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت لم يفت الربط الظاهري بينهما ، وقد وقع في سورة الأحزاب بعينها ما يشبه هذا ، فإن الله سبحانه بعد ما خاطب الزوجات بآيات مصدرة بقوله تعالى : « قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا » الآية عدل إلى مخاطبة المؤمنين بما لا تعلق فيه بالزوجات بآيات كثيرة ، ثم عاد إلى الأمر بمخاطبتهن وغيرهن بقوله سبحانه : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ ».

وقد عرفت اعتراف الخصم فيما رووا أنه كان قد سقط منها آية فألحقت ، فلا يستبعد أن يكون الساقط أكثر من آية ولم يلحق غيرها.