تلك السنّة وتلك الجماعة.
وأسأله سبحانه أن يُميتني على سنّة خاتم النبيين وسيّد المرسلين سيّدنا محمّد ، وعلى منهاج أهل بيته الطّيبين الطّاهرين.
وهو الخليفة الثالث الذي وصل الخلافة بتدبير عمر بن الخطّاب وعبد الرحمان بن عوف ، الذي أخذ عليه العهد والميثاق بأنْ يحكُمَ فيهم بكتاب الله وسنّة رسوله وسنّة الخليفتين.
وأنا شخصياً أصبحتُ أشكّ في الشرط الثاني الذي يتمثّل في الحكم بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأنّ عبد الرحمان بن عوف يعرف أكثر من غيره بأنّ الخليفتين أبا بكر وعمر لم يحكُما السنّة النبويّة ، وإنّما حكما باجتهادهما وآرائهما ، وأنّ السنّة النبويّة على عهد الشيخين كادت تكون معدومة تماماً لولا وقوف الإمام علي على إحيائها كلّما سمحتْ له الظّروف بذلك.
وأغلبُ الظنّ أنّه اشترط على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأن يحكم فيهم بكتاب الله وسنّة الشيخين ، فرفض علي هذا العرض قائلا : لا أحكم إلاّ بكتاب الله وسنّة رسوله ، فخسر الخلافة لأنّه أراد إحياء سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفاز بها عثمان لأنّه قبل أن يواصل درب أبي بكر وعمر اللذين صرّحَا غير مرّة بأنْ لا حاجة بالسنّة النبويّة ، وإنّما يكفي القرآن ليُحلّلوا حلاله ويُحرّموا حرامه.
ويزيدنا يقيناً صحّة ما ذهبنا إليه أنّ عثمان بن عفّان فهم من هذا الشرط أنّ عليه أن يجتهد برأيه في الأحكام كما فعل صاحباه ، وهي السنّة التي